جريدة دار الخليج - الأربعاء 23 ديسمبر 2009
15 توصية لحماية الثروة السمكية
وافق المجلس على التوصيات التي توصلت إليها لجنة مختصة حول سياسة حماية وتنمية الثروة
السمكية في ضوء المناقشات التي جرت في الجلسة الماضية وهي:
1- زيادة الموازنة المخصصة لقطاع الثروة السمكية بناءً على الأهداف الاستراتيجية التي
وضعتها الوزارة وتخصيصها لزيادة تنمية الثروة السمكية ودعم الصيادين وتطوير القطاع
بشكل عام .
2- تطوير مركز دراسات الأحياء البحرية وتعميم التجربة ودعمها فنياً ومادياً .
3- تشجيع الاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي وتقديم الدعم المادي والفني والمعرفي،
للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع .
4- إنشاء مراكز بحثية وتنبؤية متخصصة لعمل دراسات مستقبلية على اثر وتداعيات الكثير
من الظواهر المؤثرة في الثروة السمكية والأحياء البحرية .
5- العمل على زيادة عدد المحميات البحرية كالمشاد الصناعية والشعاب المرجانية وأشجار
القرم، والمحافظة عليها في مناطق مختلفة من شواطئ الدولة لزيادة المخزون السمكي .
6- اسناد المسؤولية المباشرة عن الثروة السمكية لوزارة البيئة ومتابعتها وتنميتها والتنسيق
مع جميع الأطراف أصحاب العلاقة (وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية .
7- تعديل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن حماية وتنمية الثروات المائية
الحية خاصة فيما يتعلق بتوفير النوخذة المواطن على ظهر سفن الصيد، والعمل على إيجاد
البدائل المناسبة لما أفرزته هذه التجربة من سلبيات، مع الأخذ في الاعتبار أهمية استشارة
أصحاب المهنة وإشراكهم عند تعديل القانون .
8- تفعيل وإبرام الاتفاقيات مع الدول المجاورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصيادين
وأصحاب القوارب الإماراتية عند قيامهم بالصيد في مناطق الصيد الاقتصادية .
9- إنشاء هيئة عليا لتنظيم مهنة الصيد في الدولة مهمتها الإشراف والمتابعة على جميع
ما يتعلق بالمهنة سواء على صعيد الوقوف على دور لجان تنظيم الصيد أو الاشكاليات التي
تواجه الجمعيات والصيادين وما يتعلق بتنمية وحماية الثروة السمكية .
10- استحداث سلطة ضبط قضائية مهمتها الإشراف على تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية وتنمية
واستغلال الثروة السمكية في الدولة، مع مراعاة وجود آليات تنسيق بينها وبين مختلف الجهات
المعنية بشؤون الثروة السمكية والأمن في الدولة .
11- توفير التأمين الشامل للصيادين ولمراكبهم وإصدار نظام تقاعدي لصائدي الأسماك، يكفل
لهم العيش الكريم بعد كبرهم في السن وتقاعدهم من العمل، بما لا يتعارض مع القوانين
المتعلقة بنظام الهيئة العامة للمعاشات، مما سيكون له الأثر الجيد في استمرارية هذه
المهنة وازدهارها .
12- إعادة دراسة وتقييم عمل الجمعيات التعاونية للصيادين، والعمل على إيجاد الصيغة
المناسبة لقيامها بمهامها تجاه أعضائها، والعمل على تطويرها وتطوير أدائها بالإضافة
إلى تقديم الدعم المادي المباشر بناءً على احتياجاتها .
13- زيادة الدعم المادي للصيادين:
دعم الصيادين بالوقود ومعدات الصيد .
تحسين وضع الموانئ المخصصة للصيادين مع وضع تصور مستقبلي لها وتزويدها بالإمكانيات
اللازمة كأماكن للتبريد وحفظ الأسماك، ومحطات الوقود وغيرها .
تعويض الصيادين المتفرغين للمهنة من تداعيات الآثار السلبية المترتبة من بعض الظواهر
الطبيعية كالأعاصير وظاهرة المد الأحمر .
14- تحرير تجارة الأسماك من سيطرة بعض الجنسيات واسنادها إلى الجمعيات التعاونية لصائدي
الأسماك أو للشركات الوطنية مع إصدار تشريع لتوطينها .
15- عمل دراسة لإنشاء شركة وطنية مساهمة لتطوير وتحسين وسائل صيد الأسماك وتجارتها،
من أجل استمرارية هذه المهنة وتنظيمها بما يخدم أهداف التنمية الشاملة بالدولة، وخاصة
تعزيز خطط الأمن الغذائي .
قرار وزاري رقم (194) لسنة 1992م بشأن تشكيل لجنة للمحافظة على
الثروة السمكية
المجلس الوطني يناقش حماية
الثروة السمكية
وتنميتها الثلاثاء
راشد بن فهد: القوانين حافظت على الثروة
السمكية ونظمت الصيد